خانه محصولات حساب کاربری ثبت نام

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل حکومت و ولایت فقیه (کد16557)

شناسه محصول و کد فایل : 16557

نوع فایل : Powerpoint پاورپوینت

قابل ویرایش تمامی اسلاید ها دارای اسلاید مستر برای ویرایش سریع و راحت تر

امکان باز کردن فایل در موبایل - لپ تاپ - کامپیوتر و ...

با یک خرید میتوانید بین 342000 پاورپینت ، 25 پاورپوینت را به مدت 7 روز دانلود کنید

هزینه فایل : ~~105000~~ : 54000 تومان

تماس با پشتیبانی 09164470871

توضیحات محصول دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل حکومت و ولایت فقیه (کد16557)

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل حکومت و ولایت فقیه

ولایت فقیه

عنوان های پاورپوینت تجزیه و تحلیل حکومت و ولایت فقیهعبارتند از :

تجزیه و تحلیل حکومت و ولایت فقیه

ديدگاه عموم

اهداف حكومت ديني (اسلام)

تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل تجزیه و تحلیل حکومت و ولایت فقیه

ديدگاه عموم از دوران هاي قديم فلاسفه بزرگ جهان و انديشمندان تاريخ بر لزوم آن تأكيد بليغي داشته اند. ارسطو فيلسوف بزرگ مي گويد:دولت از مقتضيات طبع بشري است، زيرا انسان داراي سرشت مدني است و ناگزير است كه به صورت اجتماعي زندگي كند و كسي كه وجود دولت را نفي مي كند يا انسان وحشي است يا موجود برتر از انسان (ملائكه) كه نيازي به دولت ندارد.ابن خلدون دانشمند بنيانگذار علم جامعه شناسي وجود دولت را امري ضروري مي داند و بر اثبات آن به اجتماعي بودن انسان يا به اصطلاح فلاسفه «مدني بالطبع» بودن او استدلال كرده و چنين نتيجه گرفته كه تشكيل دولت امري لازم و ضروري است.
دلايل ديدگاه عموم به طور خلاصه زندگي انسان، اجتماعي است و اگر حيات انساني از اين ويژگي خالي شود به پائين ترين مراحل جاهليت و بهيميت سقوط مي كند، چرا كه تمام منافع و آثار سازنده در زندگي بشري، تمدن ها، پيشرفت و تكامل علوم و فنون و صنايع گوناگون همه از بركات زندگي اجتماعي و همكاري و تعاون در جهات گوناگون است و اين نيز در سايه برنامه ريزي و مديريت آگاه امكان پذير است، برنامه ريزي و مديريت عبارت ديگري از تشكيل حكومت است.
درست است كه حكومت هاي خودكامه و ظالم، مفاسد بي شماري به وجود مي آورند ولي اگر لحظاتي كه نظام همين حكومت ها به هم ريخته و چند روز در نوعي بي حكومتي به سر مي برند را در نظر بگيريم و هرج و مرج و ناامني شديد و در هم ريختن همه چيز و آشوب در تمام سطح جامعه را به خاطر بياوريم باز مي بينيم كه حكومت ظالم از بي حكومتي بهتر است. پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله فرمود:الامام الجائر خیر من الفتنه. امام ستمكار و جاير از فتنه و آشوب بهتر است. علی علیه السلام نیز فرمود:و انّه لابّد للناس من امیر بر ٍاو فاجر. [نهج البلاغه، خطبه 40]
ديدگاه خداپرستان از ديدگاه آنان كه معتقد به ارسال رسل و انزال كتب از سوي خداوند مي باشند، ضرورت حكومت واضح تر است. زيرا وصول به اهدافي كه براي بعثت انبياء در منابع ديني آمده و عقل نيز آن را تائيد مي كند بدون تشكيل حكومت غير ممكن خواهد بود از قبيل: تعليم و تربيت صحيح، تزكيه نفوس و از همه مهم تر برپايي قسط و عدل. هيچ يك از اهداف مقدس پيامبران الهي بدون تشكيل حكومت جزء در مقياس محدود تحقق نمي يابد، به همين دليل خاتم آنان تا تشكيل حكومت نداد به اهداف والاي خود نرسيد. در ميان ساير پيامبران نيز آنان كه موفق به تشكيل حكومت الهي شدند به پيروزي چشم گيري نائل آمدند ولي ساير انبياء، از سوي قشرهاي فاسد و مفسد در محاصره قرار گرفتند.

مدل هاي مختلفي براي حكومت ديني ارائه شده است از جمله: 1- اقتدار سياسي جامعه به دست طبقه اي خاص به نام «رجال دين» باشد و اينها واسطه ي معنوي بين عالم الوهيت و انساني محسوب مي شوند و از قُدسيّت برخوردارند. مانند حكومت ديني اروپاي قرون وسطي. 2- در حكومت، دين ترويج مي شود اما در سياستگذاري از آن استفاده نمي شود. 3- همه چيز در دست دين است و جايي براي مدنيت نيست (تفسير افراطي). 4- معيار ديني شدن حكومت دخالت دادن آموزه هاي دين در شئون مختلف سياست است و در عين حال از تجارب عقلايي و راهكارهاي بشري و جنبه هاي مدني نيز بهره ور است. مورد اخير مد نظر ما است كه حكومت ديني را از ديگر اشكال حكومت متمايز مي سازد و ماهيت حكومت ديني در اين مدل، بستگي تام به مرجعيت دين در امور سياسي و نقش آن در حيات اجتماعي بشر دارد.

1- نظر«مكتب حقوق طبيعى»برخى گفته‌اند منشأ حقوق، طبيعت است و طبيعت، اين حقوق را به انسان‌ها مى‌بخشد؛ مثلا وقتى مى‌گوييم انسان حق حيات دارد، حق دارد كه غذا بخورد و حيات خود را حفظ كند، اين طبيعت انسان است كه چنين حقى را به او مى‌دهد. اگر انسان نتواند غذا بخورد و نتواند از حيات خودش دفاع كند، نسل بشر منقرض مى‌شود و بدين ترتيب اصلا وجود انسان لغو و بى‌ثمر مى‌شود. آنچه باعث ايجاد انسان و خلق او شده، همان نيز به او اين حق را مى‌دهد كه ادامه حيات داشته باشد و تكثير نسل كند. بنابراين طبيعت است كه اين حق را به انسان عطا مى‌كند. اين تعبيرى هم كه اين روزها در جامعه ما متداول است و گفته مى‌شود «اين حق طبيعى انسان است» از همين جا ريشه مى‌گيرد. اين در واقع از چيزهايى است كه جداى از تعاليم اسلام در بين مردم ما مشهور شده و مسلّم گرفته مى‌شود كه انسان يك سرى حقوق طبيعى دارد. اما جاى اين بحث و اين پرسش وجود دارد كه واقعاً اين كه «انسان‌ها از يك سرى حقوق طبيعى برخوردارند» چه دليل منطقى و عقلانى دارد و بر اساس چه فلسفه‌اى است و چه ملاكى دارد؟ آيا اين حقوق طبيعى مطلق است يا محدود؟ مثلا اگر «حيات» حق طبيعى انسان است، آيا اين حق در تمامى شرايط براى او وجود دارد و هيچ استثنايى ندارد؟ اگر ملاك حقوق طبيعى مشخص شود، پاسخ اين سؤال و پرسش‌هايى نظير آن نيز مشخص مى‌شود.
در مورد همين حق حيات كه يكى از بندهاى اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز هست، اختلافى اساسى بين ما و دنياى غرب و مجامع ديگر وجود دارد. آنها همه ساله و به مناسبت‌هاى مختلف ما را به نقض حقوق بشر متهم مى‌كنند. يكى از موارد نقض حقوق بشركه به ما نسبت مى‌دهند در مورد همين حق حيات است. ما اگر يك قاچاقچى را كه ده‌ها كيلو مواد مخدر را حمل و توزيع كرده اعدام كنيم، آنها مى‌گويند شما حقوق بشر را زير پا گذاشتيد و نقض كرديد؛ چون حق حيات را از يك انسان سلب كرده‌ايد. اين مسأله بايد واقعاً روشن شود كه آيا حق با آنهاست كه ما را محكوم مى‌كنند يا ما كه قاچاقچى را اعدام مى‌كنيم كار درستى انجام مى‌دهيم و مجاز هستيم حق حيات را از چنين فردى سلب نماييم؟ اصولا حقوق بشر چيست؟ از كجا صادر شده؟ چه ملاكى دارد؟ آيا حقوق بشر را امريكا بايد تعيين كند، يا تعيين حقوق بشر بايد به وسيله سازمان ملل و از طريق اعلاميه جهانى حقوق بشر باشد، يا هر كشور و مردمى بايد بر اساس فرهنگ خودشان آن را تعريف كنند؟ امروز بر سر اين مسأله بين خود كشورهايى كه در شوراى امنيت سازمان ملل حق وتو دارند، اختلاف است. برخى معتقدند كه ما حقوق بشر را به اين صورت فعلى كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر آمده، نمى‌توانيم بپذيريم و حقوق بشر در هر فرهنگى به صورتى خاص و بر طبق موازين همان فرهنگ تعريف مى‌شود و شما نمى‌توانيد حقوق بشر را به دلخواه خودتان تعريف كنيد و به ما تحميل نماييد.
نقد پاسخ مكتب حقوق طبيعى درباره منشأ حقوق مراد قايلان اين نظريه چيست. اگر منظور آنان اين باشد كه حقيقتاً جداى از انواع موجودات عالم، چيزى به نام طبيعت وجود دارد كه كارهايى انجام مى‌دهد، اين سخن يك ادعاى غير علمى است. ما غير از افراد و انسان‌ها و ساير موجودات چيز ديگرى به نام طبيعت نداريم كه بگوييم آن طبيعت، اين موجودات و از جمله انسان را مى‌آفريند. اين سخن ما و نفى طبيعت به اين معنا، ربطى به مبانى دينى و پذيرش وجود خداوند ندارد، بلكه با صرف نظر از اين كه خدايى وجود دارد يا خير، پرسش ما اين است كه آيا عقل شما مى‌پذيرد كه موجودى به نام طبيعت انسان در يك كره ديگر يا در اعماق درياها يا در اعماق زمين هست كه اين انسان‌ها را مى‌آفريند و حقوقى هم برايشان معين مى‌دارد؟ گمان نمى‌كنم هيچ انسان عاقلى بتواند چنين ادعايى را بپذيرد. لااقل اين است كه هيچ دليلى بر اثبات اين مدعا وجود ندارد و از نظر علمى قابل اثبات نيست. معنايى كه تا حدى قابل قبول باشد اين است كه اگر بناست انسان روى كره زمين زندگى كند، اقتضاى طبيعت انسان، يعنى آنچه انسانيت و وجود انسان به آن بستگى دارد، اين است كه حيات خود را حفظ كند، حق داشته باشد غذا بخورد و از سرما و گرما خودش را حفظ كند. اين اقتضاى طبيعت انسان است؛ يعنى اگر يك انسان اين كارها را نكند، اين فرد از طبيعت و ماهيت انسان باقى نمى‌ماند. انسان بودن انسان، از آن جهتى كه يك موجود مادى است و زنده است و روح دارد، چنين اقتضائاتى دارد.پذيرفتيم كه انسان حق حيات دارد و اين حقِ طبيعى اوست كه حيات خود را حفظ كند، اما آيا اين حق مطلقاً ثابت است؟ آيا اگر چه انسانى هزاران انسان ديگر را هم با بمب اتم بكشد و نابود كند، باز هم حق دارد كه زنده بماند؟ يا اين كه طبيعت انسان فقط اجمالا حقى به نام حق حيات را اقتضا مى‌كند اما اين كه اين حق مطلقاً و در هر شرايطى ثابت باشد چنين اقتضايى ندارد؟
به نظر مى‌رسد روشن است اگر هم حقوق طبيعى را به اين معنا بپذيريم، ولى هيچ گاه معناى آن، اين نيست كه اين حقوق به طور مطلق و در هر شرايطى براى انسان ثابت باشد. بديهى است حق غذا خوردن تا جايى است كه از مسير صحيح خود و با شرايط خاص اِعمال شود؛ مثلا اين‌طور نيست كه چون يك انسان حق غذا خوردن دارد، بتواند غذاى ديگران را بدون اجازه و رضايت آنان بردارد و بخورد. يا حق حيات يك انسان مادامى محترم است كه او حق حيات را از انسان‌هاى ديگر سلب نكرده باشد، وگرنه حق حيات از او سلب مى‌شود. سلب حق حيات از چنين كسى نه تنها ناحق نيست بلكه عين حق است. قرآن كريم در اين رابطه مى‌فرمايد: وَ لاَتَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ(1)؛ و نفسى را كه خدا حرام گردانيده، جز به حق مكشيد. البته در حالت كلى، قرآن حق حيات انسان را محترم شمرده و سلب آن را تجويز نكرده است، اما مواردى پيش مى‌آيد كه همين قتل نفس نه تنها سلب حق نيست بلكه امرى واجب و لازم است كه اگر انجام نگيرد موجب فساد و تضييع حق ديگران مى‌شود و حيات جامعه و انسان‌هاى ديگر به خطر مى‌افتد: وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُوْلِى الاَْلْبَاب(2)؛ و اى خردمندان شما را در قصاص زندگانى است. اگر اين يك نفر كشته نشود موجب كشته شدن و از بين رفتن صدها فرد ديگر خواهد شد؛ پس براى حفظ حيات انسان‌هاى ديگر بايد اين يك نفر اعدام شود تا جلوى تجاوز به حق حيات ديگران گرفته شود.
اما اعلا دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل حکومت و ولایت فقیه
ولایت فقیه
نقد نظر «پوزيتيويسم حقوقى» درباره منشأ حقوق روشن است كه بر اساس اين نظريه، ما مبنايى كه بر اساس آن، حقوق ثابت براى همه جوامع و در هر زمانى داشته باشيم، نخواهيم داشت و اين امكان وجود دارد كه از جامعه‌اى به جامعه ديگر و از زمانى به زمان ديگر، نظام حقوقى دگرگون شود. هم‌چنين، بر اساس پوزيتيويسم حقوقى، هيچ جامعه‌اى حق ندارد نظام حقوقى خود را بر جامعه ديگر تحميل كند. بر اين اساس، ديگر كسى نمى‌تواند به ما اعتراض كند كه شما با اِعمال مجازات اعدام، حقوق بشر را نقض كرده‌ايد؛ چون ما در پاسخ خواهيم گفت: عدم پذيرش مجازات اعدام مربوط به جامعه شماست، اما در جامعه ما كه مردم مسلمان هستند، طبق احكام و قوانين اسلامى خود، مجازات اعدام را پذيرفته‌اند و توافق كرده‌اند كه مجازات برخى از جرايم، اعدام باشد. مگر ملاك ثبوت حق، مقبوليت اجتماعى نيست؟ در جامعه ما كه مجازات اعدام مورد قبول جامعه است، برخى از افراد حق حيات ندارند.حتى اعلاميه حقوق بشر را هم مى‌گويند اعتبارش به اين است كه دولت‌ها به عنوان نماينده مردم و ملت‌ها آن را امضا كرده‌اند. اين، نهايت چيزى است كه امروزه گفته مى‌شود و غير از آن هيچ دليل عقلى قانع‌كننده‌اى ارائه نشده كه ايجاب كند حتماً بايد انسان‌ها حقوقى بر يكديگر داشته باشند و هر كس موظف باشد حقوقى را براى ديگران بر عليه خود بپذيرد.
3- نظراسلام بر نشأت گرفتن همه حقوق از حق خداوندخداوند مى‌فرمايد من شما را آفريده‌ام تا به كمال برسيد و كمال شما در تقرب به سوى من است، پس به من تقرب جوييد. خداوند خواسته است كه شرايط جامعه به گونه‌اى باشد كه مردم بتوانند اگر بخواهند به كمال و سعادت كه همان قرب الى الله است برسند. حق مردم بر حكومت نيز از همين جا ناشى مى‌شود؛ يعنى چون خداوند چنين خواسته، حكومت اسلامى را موظف نموده كه شرايط بندگى خدا و تقرب الى الله را در جامعه فراهم كند. اين حقى است كه مردم بر حكومت دارند و منشأ اين حق نيز همان طور كه گفتيم حق خداى متعال است. مقتضاى ادله‌اى چون «مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاَْنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونَ(2)» و نظاير آن، اين است كه ما حق داريم در جامعه داراى شرايطى باشيم كه به راحتى بتوانيم خدا را پرستش كنيم و حكومت نيز موظف است چنين شرايطى را فراهم كند و موانع آن را برطرف نمايد. حاكم اسلامى بايد جلوى مفاسد اخلاقى را در جامعه بگيرد تا شرايط براى رشد و تعالى انسان‌ها فراهم شود.هرجا بخواهد حقى براى كسى در مورد چيزى يا كسى ثابت شود مبتنى بر اين است كه يك نحوه مالكيتى براى او نسبت به آن شىء يا شخص درست شود. آنچه كه مورد تصديق و پذيرش عقل است اين است كه مالك مى‌تواند و حق دارد در ملك خود تصرف كند؛ اما اگركسى نه خود مالك است و نه اجازه‌اى از طرف مالك به او داده شده، عقل هيچ گونه حق تصرفى براى او روا نمى‌دارد. اين، يكى از احكام و ادراكات قطعى و بديهى عقل است. از طرف ديگر مفروض اين است كه خداوند خالق تمام هستى است و همه موجودات، فيض وجود را از او دريافت مى‌كنند و او تنها موجودى است كه قائم به ذات است و فيض وجود را از هيچ موجودى دريافت نكرده، بلكه خودْ عين وجود و هستى است و به همين دليل نيز بى‌نياز از هرگونه علتى است. اكنون با توجه به اين دو مقدمه (يكى حق تصرف مالك در ملك خويش و ديگرى خالقيت خداوند نسبت به تمام هستى و استغناى ذاتى او) مى‌گوييم:
بالاترين مالكيت‌ها از آن خداى متعال است؛ چون اوست كه به همه چيز هستى داده و طبيعتاً تمام هستى و وجود هر موجودى از آن خداست و او مالك حقيقى هر موجودى است و طبعاً حق هرگونه تصرفى در هر موجودى را خواهد داشت. از آن طرف، هيچ موجودى هيچ حقى بر خداوند و ساير موجودات ندارد؛ چون هيچ گونه مالكيت و خالقيتى نسبت به آنها ندارد. تنها در صورتى حقى ايجاد خواهد شد كه خالق هستى، يعنى خداوند، آن حق را به كسى يا چيزى عطا كند. همه هستى و از جمله انسان، با اراده او به وجود آمده و با اراده او هم باقى است: إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ(1)؛ چون به چيزى اراده فرمايد، كارش اين بس كه مى‌گويد: «باش» پس موجود مى‌شود. هرگاه اين اراده را بردارد، آن چيز، ديگر باقى نخواهد ماند و دوام و بقاى هر موجودى به اراده اوست: اگر نازى كند بارى، فرو ريزند قالب‌ها. همه هستى از آن خداى متعال است، هيچ حقى براى كسى به خودى خود ثابت نمى‌شود و هركجا حقى باشد اصالتاً از آن خداست و اين اوست كه آن حق را به آن موجود عطا كرده است. اما براساس بينش غير دينى و مكاتب حقوقى ديگر، ما نمى‌توانيم برهان عقلى بر اين مطلب اقامه كنيم و نهايت چيزى كه مى‌توان گفت اين است كه بگوييم چون همه مردم اين حق را قبول دارند، پس اين حق ثابت است؛ بر حسب بينش اسلامى، همه حقوق، اعم از حقوق اصطلاحى و اجتماعى و قانونى و اخلاقى، تابع حق خداى متعال است. ريشه و اصل حقوق، حق خداوند است و تمامى حقوق از آن اوست. اگر فرموده: كَتَبَ عَلىَ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ(2)، بدين معنا نيست كه خداوند يك كتاب قانون نوشته كه مثلا ماده اول آن چنين است كه: «بر خدا واجب است كه بر بندگان رحمت داشته باشد.» و اين‌گونه باشد كه جعل و اعتبارى در اين باره كرده باشد؛ بلكه حقيقت امر اين است كه وجود خداوند به گونه‌اى است كه نسبت به بندگانش رحيم است؛ يعنى لازمه تكوينى و حقيقى چنين وجودى اين است كه بر بندگانش رحمت داشته باشد.
طبق ديدگاه اسلامى، همه حقوق از آن خداوند است و انسان هيچ گاه نمى‌تواند به خودى خود و بدون آن كه خدا براى او حقى قرار داده باشد، حقى بر خدا يا انسان ديگرى پيدا كند. ما مالك چيزى نيستيم و از خودمان چيزى نداريم كه بخواهيم حقى داشته باشيم. دست و پا و گوش و چشم و مال و زن و فرزند و ...، همه از آن خدا هستند. اگر بخواهد، مى‌دهد و اگر نخواهد، نمى‌دهد و كسى از خدا طلبى ندارد. ما حقى نداريم مگر آن كه خدا براى ما حقى قرار دهد. آمدن و نيامدن باران به اراده اوست و ما حقى نداريم معترض شويم كه چرا براى ما باران نفرستاده است.امام سجاد(عليه السلام) مى‌فرمايد: وَهُوَ اَصْلُ الْحُقُوقِ وَمِنْهُ تَتَفَرَّع؛ اصل همه حقوق از خداست و ساير حقوق از آن ناشى مى‌شود.اصل وجود ما از خداست. قبل از اين كه ما را بيافريند ما وجودى نداشتيم تا حقى داشته باشيم. اگر او اراده كند كه من به وجود بيايم و حيات داشته باشم آن گاه حق حيات خواهم داشت؛ چرا؟ چون خداى متعال خواسته كه زنده باشم. اگراو نمى‌خواست و نخواهد، من چه هستم تا حقى داشته باشم؟ بنابراين، اساسى‌ترين حقوق، يعنى حق حيات، از خداى متعال ناشى مى‌شود.از ديگر حقوق اساسى كه به دنبال حق حيات مطرح مى‌شود حق مالكيت و حق استفاده از ساير نعمت‌هايى است كه بقاى انسان به آنها بستگى دارد؛ مانند مسكن، خوراك، پوشاك و ... . اين حقوق از كجا ناشى مى‌شود؟ اگر من مانند جمادات بودم و خداوند مرا آن‌چنان نيافريده بود كه مى‌بايست غذا بخورم، آيا من حق غذاخوردن داشتم؟ اگر او مرا «خورنده» نيافريده بود و «خوراكى‌ها» را خلق نكرده بود من چه حقى داشتم؟
هم‌چنين حق مسكن، يعنى اين كه من حق دارم بر روى كره زمين مكانى را براى زندگى و خانه و كاشانه انتخاب كنم، از جمله حقوق بشر شمرده مى‌شود كه در اعلاميه حقوق بشر هم آمده است. باز سؤال مى‌شود كه اگر خداوند مانند برخى از موجودات مرا طورى آفريده بود كه نياز به مسكن نداشتم، به چه دليل مى‌توانستم بگويم حق مسكن دارم؟ هم‌چنين اين خداوند است كه طبيعت پيرامون مرا طورى آفريده كه اگر من بخواهم براى خود خانه درست كنم، بتوانم. اگر خداوند طبيعت را اين‌گونه نيافريده بود، مسكن و حق آن از كجا پيدا مى‌شد؟ از طرف ديگر نيز اين كه مى‌گوييم ريشه همه حقوق به خداوند باز مى‌گردد، به اين جهت است كه اين خداست كه انسان را موجودى بااراده و انتخاب‌گر آفريده است. اگر خداوند مرا موجودى بى‌شعور يا بى‌اراده آفريده بود، من در مورد مرگ يا حيات، اختيار يا عدم اختيار مسكن، خوردن يا نخوردن غذا و ... چه مى‌توانستم بكنم؟ آيا در اين صورت باز هم براى منحقى ثابت مى‌شد؟ خداى متعال درخت را به گونه‌اى آفريده كه انتخاب مكان كاشته‌شدن در اختيار او نيست؛ هركجا او را بكارند، بايد همان جا سبز شود. انسان نيز مى‌شد همين گونه خلق شود و اگر اين‌گونه خلق شده بود، هيچ طلبى از خدا نداشت كه بخواهد آن را مطالبه كند. پس اگر من به عنوان انسان، حق اراده كردن و گزينش و انتخاب دارم به اين سبب است كه خداوند مرا چنين آفريده است و خواسته كه از طريق اراده و انتخاب خودم به كمال برسم؛ در حالى كه مى‌توانست مرا نيز مانند بسيارى از موجودات ديگر به گونه‌اى خلق كند كه جبراً به سمت و سوى خاصى كشيده شوم: وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى(1)؛ اگر خدا مى‌خواست، مى‌توانست كارى كند كه همه انسان‌ها غير از راه خوب هيچ راه ديگرى انتخاب نكنند؛ همان‌گونه كه ملائكه اين چنين هستند. پس ما اگر حق انتخاب داريم، خودِ همين حق را هم خدا به ما داده و از ذات اقدس او ناشى مى‌شود. اگر خدا انسان را نيز بى‌شعور يا مجبور خلق كرده بود حق انتخابى نداشت.همه حقوق از يك حق ناشى مى‌شود و ريشه تمامى حقوق يك حق است و آن حق خداست.

حفظ و تعالي جامعه ديني و نيز اجراي احكام الهي، از اهداف حكومت ديني است؛ اين دو؛ يعني، «جامعه ديني» و «اجراي احكام» از هم تفكيك‏پذير نيستند. اجراي احكام الهي و حفظ جامعه ديني، در راستاي تكامل انسان و رسيدن او به هدف اساسي خلقت است. بنابراين «حكومت»، هدف و مطلوب نهايي نيست؛ بلكه وسيله‏اي جهت تأمين رفاه، امنيت، عدالت، رشد، سعادت و هدايت جامعه است. قرآن مجيد، هدايت انسان‏ها به سوي پروردگار و بندگي را از اهداف حكومت صالحان ذكر كرده، مي‏فرمايد:اَلَّذينَ اِنْ مكَّنَّاهم فِي‏الْاَرْضِ اَقامُوا الصَّلوةَ وَ ءاتَوُا الزَّكوةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ للّه عاقِبَةُ الْاُمُورِ؛ حج (22)، آيه 41. «همان كساني كه چون در زمين به آنان قدرت دهيم، نماز برپا مي‏دارند و زكات مي‏دهند و به كارهاي پسنديده وامي‏دارند و از كارهاي ناپسند بازمي‏دارند، و فرجام همه كارها از آنِ خدا است».البته ابزار بودن «حكومت»، نبايد به كم اهميت تلقي كردن آن بينجامد؛ بلكه حكومت ديني، ابزاري كليدي و بسيار اساسي است كه بدون آن، بسياري از اهداف دين از بين رفته، يا كم اثر مي‏شود. از همين رو نصوص ديني، به مسأله «ولايت و امامت صالح» اهميت داده است و در مواردي حفظ نظام ديني را بر پاسداري از ديگر احكام فرعي مقدم دانسته است. امام صادق (ع) مي‏فرمايد: « ... وَ لَمْ نوُدِيَ بِشَي‏ءٍ مِثْلَ ما نوُدِيَ بِالْوِلايَةِ»؛ بحار الانوار، ج 2، ص 18. يعني، در اسلام هيچ چيز به اندازه ولايت مورد توجه و اهتمام قرار نگرفته است.

انسان مدني است و بالفطره درك مي‌كند كه بايد از بعضي از تمايلاتش بگذرد تا به بعضي از تمايلاتش دست يابد. يك انسان در اجتماع نمي‌تواند به همه تمايلاتش برسد و ناچار است بعضي از خواسته‌هايش را فداي بعضي ديگر كند تا اين جامعه متمدن شود و به آن هدفي كه دارد (رسيدن به سعادت) دست يابد. وقتي انسان مدني شد وخواست در اجتماع زندگي كند، قانون لازم دارد. بدون قانون نمي‌تواند زندگي كند. اگر قانون بر انسان حكمفرما نباشد، هرج و مرج لازم مي‌آيد، اجتماع از هم پاشيده مي‌شود، ناامني بوجود خواهد آمد، هر كسي مي‌خواهد تجاوز كند، هر كسي مي‌خواهد تمايلات خويش را از هر راهي كه بشود ارضاء كند.انسان براي كنترل بعد مادي خويش نياز به قانون دارد و اين جزء فطرت انسان است. يعني اين نياز را درك مي‌كند، همانطور كه شخص تشنه اگر در هواي گرم باشد تشنگي را درك مي‌كند.
به اين بُعد مي‌گوييم «فطرت»، بسياري از امور كه به وجدان مربوط مي‌شود نمي‌توان تعريف كرد. مثلاً اگر كسي به شما بگويد گرسنگي يا تشنگي چيست؟ نمي‌توانيد به طرف بفهمانيد گرسنگي و تشنگي واقعي يعني چه. اگر بخواهند به بچه‌اي كه به حد بلوغ نرسيده بفهمانند كه غريزه جنسي و لذت بردن از غريزه جنسي يعني چه، نمي‌توانند. روزه‌دار حس مي‌كند گرسنه و تشنه است، درك اين گرسنگي و تشنگي آسان، امّا تعريفش مشكل است. به اينها فطريات مي‌گويند، يعني چيزهايي كه احتياج به دليل و برهان ندارند . اثبات وجود خدا، توحيد، عدالت، نبوت، معاد و امامت كه اصول دينند، فطري هستند و بهترين دليل هم براي اصول دين، فطرت است كه قرآن‌ روي آن تكيه دارد.انسان درك مي‌كند كه مدني است، و نياز به قانون دارد و فطرت او حكم مي‌كند كه اين قانون نبايد افراط و تفريط داشته باشد، هر انساني ولو خودش متجاوز، اين درك را دارد كه ظالم را بايد كيفر داد، رها کردن متجاوز افراط است، كج‌روي است و جامعه را از هم مي‌پاشد. از آن طرف اين را هم درك مي‌كند كه كيفر بايد مناسب با جرم باشد، نه بيشتر و نه كمتر از‌ مقداري كه لازم است. فطرت، اين افراط و تفريط را قبول ندارد. به فرض اگر قانوني وضع كنند براي اينكه ظالم را بيشتر از ظلمش كيفر دهند، يا اصلاً كيفرش نكنند، درك مي‌كند كه هر دو غلط است. اصلاً معناي عدالت همين است و مي‌دانيد كه يكي از صفات خوب است و از فطريات است. هر كس درك مي‌كند كه عدالت براي جامعه خوب است و كساني كه عادل باشند، محبوبند.
افزون طلبي و زياده خواهي بشر وكسب قدرت و ثروت در جامعه از موجبات نقض قانون مي باشد. ترديدي نيست كه همه آدميان به قانون نيازمند ند تا پر تو آن بيا موزند كه چگونه زندگي كنند و چگونه رفع حوائج نمايند و به آرامش و سعادت نائل آيند اين نياز مخصوصا از آن هنگام كه بشر دوران غار نشيني و زندگي جنگلي و كوهي را پشت سر گذاشت و به اجتماع گراييد بيشتر احساس گرديد زيرا در زندگي اجتماعي خواه و ناخواه مشكل تضاد در منافع پيش مي آيد و در گيري و اصطحكاك منافع در آن مرحله قطعي است. از آن روز كه فرزندان آدم در كنار يكديگر قرار گرفتند تا اجتماع به وجود آورند طبعا حس (افزون طلبي و زياده خواهي ) و غريزه (حب ذات ) سبب شد كه هر كسي سعي كند هر چه بيشتر از منابع استفاده برد و ثروت و قدرت بيشتري به دست آورد و قدرتها توانسته بودند قانون ها را نقض كنند و به نفع خود تغيير دهند در چنين شرايطي احتياج انسان به سلسله قوانيني كه بتواند خط مشي صحيح و عادلانه براي هر كس تعيين كند زيادتر شد . يكسري افراد جامعه مي باشند كه ممكن است از اجراي قانون و عدالت در عذاب باشند كه به حق قانوني خود در اجتماع قانع نباشند دست به نقض قانون مي زنند و نفع خود را در ضايع كردن حق و حقوق ديگران جستجو مي كنند و اینگونه كا نون هاي قدرت و ثروت شكل مي پذيرند . ممكن است در بين اقشار جامعه ديده شود كه هر كدام به نوعي حرمتهاي جامعه را شكسته و منجر به تضييع موازين حقوقي و قضايي كشور شوند اين همه حرمت شكني در جامعه ناشي از افزون طلبي انسان مي باشد و وظيفه متوليان امر اين است كه بدون هيچ گونه اغماضي با جدیت با آنها برخورد نمايد در اين صورت است مردم مي توانند به ضرورت قانون و اجرای آن در اجتماع پی برده و تفاوت قانون مند بودن و بی قانونی را احساس کنند.
جوامع انسانى، و زندگى اجتماعى همواره بر سر دوراهى 'نظم گرايى' يا هرج و مرج طلبى 'آنارشيسم' قرار دارد. براى اينكه انسان ها به رشد و كمال برسند. براى اينكه كسى به مرز حقوق و ارزش ها و امنيّت ديگران تجاوز نكند. براى اينكه همه افراد جامعه به حقوق واقعى خود برسند. براى اينكه جان و مال و ناموس افراد حفظ شود. براى اينكه عدالت اجتماعى در تمام جوانب خود پياده گردد. براى اينكه هم حقوق فرد و هم حقوق جامعه تحقّق يابد، و زمين، بهشت موعود و جامعه و حكومت رنگ و روى مدينه فاضله پيدا كند. و ريشه ظلم و تجاوز و بزهكارى خشكانده شود. و دست خائن و متجاوز قطع گردد و زمين بر اساس عدل و داد اداره شود؛ همه مى گويند؛ و همه دانشمندان معتقدند كه 'حاكميّت قانون' ضرورى است. و آنگاه هر ملت و جمعيّتى به تدوين قانون و تنظيم قانون اساسى و تشكيل مجالس قانونگذارى روى آوردند تا جامعه بشرى را از هرج و مرج طلبى، بى نظمى، توحّش و قانونگريزى نجات داده به سوى نظم و عدل و قانونمندى و قانون گرائى سوق دهند،تا در سايه قوانين متكامل، فرد و جامعه به حقوق عادلانه خود برسند
منتسكيو مى گويد: قانون يك ضرورت است قانون دهنه اى است كه انسان آن را با دست خود بر دهان خود مى زند تا آزادى هاى فردى كنترل و زندگى اجتماعى سامان گيرد. از اين رو از زندگى آغازين انسان در زمين تا كنون هر روز انسان ها به سوى تدوين قانون سوق داده شدند. و در اصل 'ضرورت قانون' و 'قانونمدارى' كسى دچار شك و ترديد نشده است. همه تلاش مى كنند تا: بهترين قانون نامه را داشته باشند. متكامل ترين قانون را شناسائى و تدوين كنند. عالى ترين سيستم قانونگذارى را در كشور خويش سامان دهند. و مجرّب ترين و آگاه ترين قانون شناسان را جذب مراگز تدوين قانون نمايند. پيامبران الهى نيز از آدم عليه السلام تا خاتم پيامبران صلى الله عليه وآله وسلم، تمام تلاش فرهنگى، علمى، سياسى آن بزرگ پاكان، قانونمند كردن جامعه بود.
اجراى قانون عادلانه در ميان انسان ها بود كه قرآن كريم فرمود: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ 'ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آنها كتاب "آسمانى" و ميزان "شناسايىِ حق از باطل و قوانين عادلانه" نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند؛ و آهن را نازل كرديم كه در آن نيروى شديد و منافعى براى مردم است، تا خداوند بداند چه كسى او و رسولانش را يارى مى كند بى آنكه او را ببينند؛ خداوند قوى و شكست ناپذير است!' [ سوره حديد آيه 25. ] كه قسط و عدل، هدف نهائى و ارزشمند همه پيامبران الهى بود. با اين فرق كه در حكومت هاى بشرى انسان براى انسان، قانون مى نويسد، امّا در حكومت هاى الهى، قانون را خدا تعيين مى كند. چون انسان را آفريده است؛ و او را مى شناسد؛ و راه هاى صلاح و فساد فرد و جامعه را مى داند،كه فرمود: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ 'آيا آن كسى كه موجودات را آفريده از حال آنها آگاه نيست؟! در حالى كه او "از اسرار دقيق" با خبر و آگاه است!' [ سوره ملك آيه 14. ] در نظام هاى دينى، الهى، انسان نمى تواند قانونگذار باشد. و انسان براى انسان تكليف و وظيفه تعيين نمى كند. زيرا: تدوين قانون به شناخت كامل تكيه دارد. در صورتى كه انسان انسان را بدرستى نمى شناسد. انسان خود را نمى شناسد. و با پيشرفت هاى شگفت آورى كه در بيولوژى، فيزيولوژى، و در روانشناسى و روانكاوى كرده اند، هنوز هم از درك زواياى روح آدمى عاجزند. هنوز هم روان و روحيّات انسان را به خوبى نشناخته اند،و در يك كلمه به قول 'كارل': 'انسان موجودى ناشناخته است' وقتى شناخت كامل نباشد، از قانون كامل نيز خبرى نيست. به همين دليل، قانون اساسى آمريكا ده ها بار اصلاح شد. قانون اساسى شوروى ده ها بار دستخوش تغييرات مى گردد. و هر روز انسان ها در تدوين قانون كامل، دچار انواع مشكلات مى باشند.
پس از حق حیات ، انسان دارای حق آزادی است که بر اساس آن ، نسبت به غیر خدا آزاد است و این ، ارمغان اسلام است . در عین حال ، هیچ عاقلی نمی تواند بپذیرد که جامعه انسانی ، بدون نظم و قانون باشد ؛ وجود قانون ، ضرورت دارد ؛ اگرچه سبب محدودیت انسان و کم شدن آزادی او گردد . علامه طباطبائی ( رضوان الله تعالی علیه ) ضرورت نظم و قانون در جامعه را بر اساس طبع استخدامگر انسان تبیین نموده است . توضیح مطلب ایشان آن است که اگر چه انسان بر اساس فطرتش موحد است و عبودیت ذات اقدس اله را می پذیرد ، ولی به دلیل جهت « طین » ی خود : « انی خالق بشرا من طین » ، دارای صبغه طبیعی است و از جهت روح الهی اش : « ونفخت فیه من روحی » ، دارای صبغه فطری است ؛ بر اساس فطرتش ، موجودی عالم و عارف و اهل قسط و عدل است که ندای «ألست بربکم» را با «بلی » پاسخ داد ؛ ولی بر اساس طبیعتش ، استخدامگر و بهره جوست و چون ارتباطش با عالم طبیعت ، محسوس و نزدیک است و انسش با عالم فطرت تقریبا دور است ، اگر او را بر اساس طبیعتش رها کنند ، بر مبنای استخدام دیگران حرکت می کند و هیچ گاه « حد یقف » و نهایتی ندارد ؛ از آنجا که نیازهای فراوان دارد و به تنهایی قادر نیست خواسته های خود را تامین کند ، از هر چیز و از هر شخصی بهره می جوید و آنها را به خدمت خود درمی آورد ؛ در نظام طبیعت ، دستش به هر آب و خاکی که برسد ، بهره می گیرد مگر آب و خاکی که در دسترس او نباشد ؛ از هر معدنی بهره می گیرد ؛ از هر جانور پرنده ، و از هر حیوان چرنده ای ، و از هر ماهی دریایی سود می جوید و از هر کره آسمانی که مقدورش باشد ، استفاده بی حد و حصر می کند . انسان به مقتضای طبعش چنین موجودی است .همه مذمت های قرآن کریم از انسان ، ناظر به همین طبع سرکش و آثارزیانبار مشهود اوست . چنین انسانی ، اگر بتواند بر دیگران چیره گردد ، تفرعن می کند و ادعای « انا ربکم الاعلی » سرمی دهد . بدیهی است که جامعه ای متشکل از انسان هایی این چنین ، اگر دارای نظم و قانونی درست نباشد ، تزاحم و درگیری و هرج و مرج و فساد ، آن را نابود خواهد ساخت .
انسان ، آن وقت زندگی ممتاز از حیات گیاهی و حیوانی دارد ، که با دیگر انسان ها ارتباط و هماهنگی داشته باشد ؛ چه این توافق و ارائه خدمات متقابل ، مقتضای طبع اولی او باشد و همین را تفسیر « مدنی بالطبع » بودن او بدانیم و چه آنکه پذیرش خدمات متقابل و انقیاد در برابر قانون را محصول طبع اولی او ندانیم ، بلکه طبع اولی هر فردی را هلوع بودن و دیگران را به خدمت گرفتن بدانیم و خضوع او در برابر قانون را ، بر اساس اضطرار و طبق ضرورت ثانوی تفسیر کنیم .بنابراین ، باید نظمی حاکم باشد تا در سایه این نظم جامعه شکل بگیرد. بدون نظم ، هرج و مرج بر جامعه بشری حاکم می گردد و سعادت انسان بر باد می رود .قرآن کریم ، کسانی را که میان اندیشه و رفتار و کردار و گفتار آنان هماهنگی نیست و هماهنگ با علم خود حرکت نمی کنند، افرادی مبتلا به آشفتگی وهرج ومرج معرفی می فرماید : « بل کذبوا بالحق لما جائهم فهم فی امر مریج » (72)و روشن است که انسان هایی این گونه و جامعه ای که دچار تعارض درونی و بی نظمی است ، هیچ گاه به کمال شایسته خویش نخواهند رسید .« نظم » ، بدون « قانون » تحقق نمی یابد و قانون صحیح ، قانونی است که همه جنبه های هستی انسان در آن ملحوظ گشته ، برای شکوفایی استعدادهای انسان ، برنامه ریزی درستی در آن شده باشد و چون بشر ، گذشته از بدن مادی و حیثیت هلوعش ، دارای روح الهی و فطرت توحیدی و « نفس ملهمه » به فجور و تقواست ، بی شک علاوه بر کارهای غریزی ، دارای ابعاد اخلاقی است و برتر از آن ، واجد جنبه های اعتقادی می باشد . اگر قانونی ، فقط جنبه های طبیعی و عملی او را رعایت کند و ابعاد اخلاقی و یا اعتقادی او را نادیده گیرد ، نمی تواند انسان ها را به سعادت نهائی برساند .آنچه متاسفانه در جهان معاصر رایج است ، قانون و حکومتی است بر اساس رعایت اعمال مردم و نه اخلاق و عقاید آنان . از آنجا که اخلاق و عقاید ، تعدیل کننده طبیعت و غریزه تجاوزگر انسان می باشند ، قهراشیرازه نظم اعمال ، گسیخته می گردد و حیات جامعه که به دام طبیعت سرکش افتاده است ، حیاتی حیوانی خواهد بود نه انسانی : « ان هم الا کالانعام بل هم اضل » (73)و این نقص و نارسایی قانون ، مشکل جهان معاصر است که آن را به بن بستی بزرگ منتهی ساخته است .
1ـ انسان براى زندگى اجتماعى خويش نيازمند قانون است، چرا كه زندگى عارى از قانون مستلزم هرج و مرج، و موجب تباه شدن ارزشهاى انسانى است، اين براى هيچ عاقلى قابل انكار نيست.2ـ از ديدگاه اسلام، قانونى كه براى زندگى اجتماعى انسانها در نظر گرفته مى‌شود، بايد هم مصالح مادّى و دنيوى انسانها را تأمين كند و هم مصالح معنوى و اخروى را. اساس تفكّر اسلامى بر اين است كه زندگى دنيا مقدّمه زندگى آخرت است. اصولا دين براى اين هدف شكل گرفته كه به گونه‌اى زندگى دنيا را تنظيم و برنامه ريزى كند كه علاوه بر تأمين رفاه و سعادت دنيا، سعادت ابدى و اخروى انسان نيز تأمين گردد. جاى بسى تعجّب است كه كسانى كه تا حدّى به آيات و روايات آشنايى دارند و نمى‌توان آنان را ناآگاه ناميد، مغرضانه چشم بر روى حقيقت مى‌بندند و در سخنان خود مسائل و امور مربوط به دنيا را مجموعه‌اى مستقل از مسائل مربوط به آخرت معرفى مى‌كنند. مى‌گويند: امور دينى و مصالح اخروى تنها در معابد، كليساها و مساجد تحقق مى‌يابند؛ در مقابل، مسائل دنيايى و اجتماعى تنها در سايه تفكر انسانى و با استفاده از تجارب بشرى قابل حل هستند و دين نمى‌تواند و نبايد در آنها نقشى داشته باشد! اين شبهه‌اى است شيطانى كه مسلمانان آشنا به مبانى دين مى‌دانند كه برخلاف مبانى و ضروريات همه اديان آسمانى بخصوص اسلام است.3ـ مقدمه سوم اين است كه بر فرض انسانها با به كار بستن عقل و بهره گيرى از علوم بتوانند مصالح مادّى خود را تأمين كنند از تأمين مصالح اخروى و معنوى عاجز خواهند بود. چون انسان، خود به خود، آگاهى به مصالح اخروى و معنوى ندارد و نمى‌داند كه چه چيزى براى سعادت ابدى و زندگى اخروى او مفيد است؛ چون تجربه‌اى از زندگى اخروى ندارد. بر فرض كه انسان بتواند از تجارب دنيوى ديگران استفاده كند، اما نسبت به زندگى اخروى نه خود تجربه دارد و نه تجربه ديگران در اختيار او قرار گرفته است و نمى‌تواند راهى براى زندگى سعادت مندانه آخرت پيش گيرد.مصالح دنيوى و اخروى تنها توسط خداوند و كسانى كه از علوم الهى بهره دارند تأمين مى‌گردد؛ و قانونى بايد بر جامعه حاكم باشد كه از سوى خداوند متعال ارائه شده باشد تا در پرتو آن هم مصالح دنيوى تأمين شود و هم مصالح معنوى و اخروى.

مهم‏ترین نظریه‏ها در منشأ مشروعیت حکومت‏ها، عبارت است از: یک. قهر و غلبه‏ بر اساس این مبنا کسانی که بهره بیشتری از قدرت جسمی، فکری و روانی دارند، با استفاده از آن، زمام سیاسی جامعه را به دست می‏گیرند و همین قهر و غلبه، مبنای مشروعیت آنان می‏شود. در اندیشه سیاسی غرب، این نظریه در افکار ماکیاولی و نیچه به چشم می‏خورد. مسلماً صرف قدرت قهر و غلبه، نمی‏تواند مبنایی برای مشروعیت و به اطاعت واداشتن شهروندان به وسیله اجبار یا هر وسلیه دیگر تلقی شود. در قرآن کریم، رهبران الهی همواره در مقابل زورمندان موضع گرفته و برخورد داشته‏اند. دو. قرارداد اجتماعی‏ برخی از اندیشمندان غربی، خاستگاه تاریخی دولت و مبنای مشروعیت حکومت را برون رفت از حالت طبیعی به وسیله «قرارداد اجتماعی» می‏دانند. بر این اساس وضع و اجرای قوانین از سوی حکومت، ناشی از وکالتی است که از ناحیه مردم دارد. هابز، لاک و روسو از مهم‏ترین طرفداران نظریه «قرارداد اجتماعی» می‏باشند. نظام دموکراسی از نظر مبنایی ریشه در «قرارداد اجتماعی» دارد. در این نگرش حاکمیت از آن مردم است و مشروعیت حکومت بر اساس این قرارداد، ناشی از خواست مردم است که در قالب انتخابات تجلّی می‏یابد.
‏ از دیدگاه اندیشمندان اسلامی نیز انتقادهای زیادی بر این نظریه شده است: یکم. بر اساس بینش توحیدی، از آنجا که مالکیت حقیقی از آن خداوند است، قانون‏گذاری، قضاوت و اجرای قانون باید مستند به او باشد: (یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ)؛ص (38)، آیه 26.(إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ)؛ انعام (6)، آیه 57 و یوسف (12)، آیه 40 و 67. و (إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً)؛ بقره (2)، آیه 124.. دوم. از آنجا که در بسیاری از موارد، مردم یک جامعه از نامزدهای مقامات اجرایی شناخت کافی ندارند؛ لذا احتمال دارد به شایسته‏ترین آنان رای ندهند و حتی لایق‏ترین آنها را کنار زنند. سوم. در نظریه دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل حکومت و ولایت فقیه
ولایت فقیه
پنجم. مشروعیت الهی‏ یکی دیگر از منابع مشروعیت که در بستر تاریخی در کشورهای شرق و غرب، مورد تأیید قرار گرفته نظریه مشروعیت الهی است. مشروعیت الهی در غرب قرون وسطی و یا در حکومت فراعنه مصر باستان، با این رویکرد بوده است که حاکمان و پادشاهان خلیفه خداوند معرفی می‏شدند و تمام فسق و فجورهای آنان با حق پادشاهی از سوی خداوند و نداشتن مسؤولیت در مقابل مردم و فوق چون و چرا بودن، توجیه می‏گردید. حکومت‏های سنتی و وراثتی نیز از مصادیق مشروعیت الهی قلمداد می‏شوند. این نوع از مشروعیت در دوران قرون وسطی، در مغرب زمین از سوی امپراتوران و در مشرق زمین به وسیله نظام سیاسی بنی‏امیه، بنی‏عباس و حکومت‏های عثمانی مطرح شده بود. در مقابل، اسلام ناب محمدی(ص) با توجّه به آیات الهی و روایات پیشوایان دین تفسیر دیگری از مشروعیت الهی به دست می‏دهد. این نگرش مبتنی بر جهان‏بینی توحیدی، انسان‏شناسی و معرفت‏شناسی معینی است. در این انگاره حاکم اسلامی بر اساس شرایط و ویژگی‏های مشخص و تعری